رسميًا.. بدء إلغاء إعفاء الهواتف المستوردة من الخارج في مصر لضبط فوضى الأسواق
دخل قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، في خطوة وصفها الخبراء بأنها “نقطة تحول” لتنظيم سوق الاتصالات في مصر ومواجهة ظاهرة التهريب التي استنزفت الاقتصاد الوطني لسنوات.
شعبة الاتصالات: القرار يحمي الصناعة الوطنية ويحقق العدالة
صرح المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات الرقمية، أن هذا القرار يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط داخل الأسواق.
وأوضح أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي جاء بعد تقييم دقيق للأوضاع، بهدف إغلاق الثغرات أمام الأجهزة المهربة التي كانت تستحوذ على نحو 90% من السوق قبل عام 2025.
أبرز مكتسبات القرار الجديد:
مواجهة التهريب: القضاء على دخول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية.
دعم الخزانة العامة: زيادة الحصيلة الجمركية لدعم الموارد الدولة والخدمات العامة.
حماية الاستثمار: تأمين استثمارات الشركات العالمية التي دشنت مصانع لها داخل مصر.
هل ترتفع أسعار الموبايلات في مصر؟
طمأن رئيس شعبة الاتصالات المواطنين بشأن أسعار الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن السوق لن يشهد زيادات سعرية ناتجة عن هذا القرار، وذلك لعدة أسباب:
الاعتماد على التصنيع المحلي: السوق المصري يعتمد حالياً بشكل أساسي على الإنتاج الداخلي.
وفرة المعروض: وجود أكثر من 15 شركة عالمية تصنع هواتفها داخل مصر يضمن توافر الأجهزة بكافة الفئات السعرية.
المنافسة: قوة المنافسة بين المصنعين المحليين تسهم في استقرار الأسعار وتقليل تكاليف الشحن والاستيراد.
ملاحظة هامة: الهواتف المحمولة “صنع في مصر” معفاة تمامًا من الجمارك وتتمتع بضمان محلي كامل، مما يجعلها الخيار الأفضل للمستهلك حاليًا.
تقليل الضغط على الدولار وتعزيز مكانة مصر الإقليمية
أشار “سعيد” إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يساهم بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية، حيث يقلل من فاتورة الاستيراد ويوجه الدولار لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
كما شدد على أن هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الاتصالات والإلكترونيات في المنطقة، وتوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري في المصانع الحديثة.
